ایجاد شهری آرمانی با‌تعامل میان نظام حاکمه شهری و شهروندان / پریسا خلیفه زاده
پایگاه خبری‌ایرانیان ، یادداشتی از پریسا خلیفه زاده –
ظاهر‌ا پيشينۀ شكل‌گيري مباني ساختاري شهروندي -بعنوان يكي از مصاديق برجستۀ اجتماعي- به قرن ۴ و ۵ ق.م در دولت شهرهاي يونان بازمي‌گردد كه به شكلي كاملأ تبعيض‌آميز نسبت به زنان٬ فقرا و بردگان٬ بصورتِ موقعيتي نابرابر اما پذيرفته شده مطرح بوده است.
لكن در عصر كنوني كه حقوق بشر مدعياني بي‌شمار دارد و مصادیق شهروندی تعابیر متعدد و متکثری را شامل میشود،شهروندان نه بوسيلۀ امتيازات نژادي٬ جنسي٬ مذهبي و …. بلكه غالبا به ميزان تعهد و تقبل قوانين در بهبود كيفيّت وظايف نهادهاي اجرايي شهر مورد ارزيابي واقع مي‌شوند.
بايد اذعان داشت كه حقانيت مدنيِ شهروندي امري دوسويه است٬ بدان معنا كه شهروندان ضمن برخورداري ازحقوق اجتماعي خود٬ بايد متعهد به وظايف و عملكردهايي نيز باشند تا با رفع بسياري ازچالش‌هاي رفتاري-اجتماعي درمجراي همين رابطۀ قانونمندِمتقابل٬ براي كسب همگونيِ تساوي گرايانۀ حقوقشان٬ به اِعمال تمايزها كه زمينه‌ساز محدوديت‌هاي متغاير با تعريفِ شهروندي است اقدام نكرده و به اين واقعيتِ محسوس دست يابند كه شهروند يك موقعيت خنثي و منفعلانه نيست بلكه جايگاهي فعال و پوياست كه با داشتن روحيه مشاركت٬ مكانيسم‌هاي تحقق شهرونديِ كمال جويانه را براي تحقق خلاقيت‌ها،ايده‌هاي متقابل و گسترش معيارهاي عينيِ همزيستي مسالمت آميز بكار مي‌گيرند.
و اما:
درست است كه تفاوتهاي ناشي ازتنوع طوايف و اقوام درکشورمان-بویژه خوزستان-،تفاوتهاي فكري وفرهنگي محسوسي را ايجادكرده است٬ ليكن٬ توسعۀ اين باور كه اين تعارض قوميتي در مقايسه با روند عظيم “جهاني شدن” موقعيتي شكننده است٬ بسطِ اعتقاد آرمانيِ همياري را بدنبال خواهد داشت و درپي آن ازطريق كانال‌هاي سياسي-اجتماﻋﻲ مشترك مي‌توان به رهيافت‌هاﻯ نيل به يك ايده‌آل عمومي درشهرهایی مقيّد به كليه قوانين شهروندي دست يافت.
در همين راستا٬ محتمل‌ترين راهكار ايجاد مبانیِ محكم براي هدايت اين نيروهاي -بظاهرپراكنده-در مجرايي مشترك و قانون مدار٬ فراهم ساختن زمينه‌هايي است براي خلق رابطۀ متقابل شهروندان و نظام‌هاي اجرايي شهري درقالب‌هايي چون: تشكل‌هاي رسمي و غيررسمي٬ محافل مستمرِ تحليل عملكرد مديران شهري٬ شفاف‌سازي تعهدات نظام حاكم شهري درقبال وظايف و وعده‌هاي تبليغاتي آنان در تحقق حقوق شهروندان و ….
بدين صورت يك دموكراسيِ آموزشی مبتني بر تعليم اصول اوليۀ حقوق مدني ،خلق و توسعه مي‌يابد كه در پرتو آن نظام حاكمۀ شهري و شهروند٬ بصورت دوسويه٬ حامي و مكمل يكديگر در ايجاد شهري آرماني خواهند بود.
انتهای پیام /