فرماندار اهواز پای خود را فراتر از قانون گذاشته است
بنویسیم با این اعلام نظر و شاید بهتر باشد بخوانیم با این شیطنت و یا ساده انگاری فرماندار اهواز زمان خداحافظی خود را جلو انداخت.
پایگاه خبری ایرانیان – محمدرضا کرمزاده، حتی اگر شهردار منتخب این شورا مورد تایید وزرات کشور هم قرار نگیرد اعضای این هئیت و خاصه جناب فرماندار سه معذرت خواهی به شهردار منتخب،اعضای شورای کلان شهر اهواز و مردم این شهر بدهکار هستند.
ایشان و سایر اعضا کمیته انطباق یا قانون را بلد نبوده و یا خود را بجای قانون گذار فرض کرده اند درهر صورت مسیر را اشتباه رفته اند.
این روزها چون خانه از پای بست ویران بوده و دولت جناب روحانی کارش خیلی درست بوده است خیلی ها خود را فراتر از قانون فرض می کرده اند! اما قرار است دیگر دوره بزن در رو به پایان برسد.
جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز در آخرین روزهای خدمت خود در خصوص رسیدگی به درخواست و مصوبه ی شورای شهر اهواز کارت قرمزی گرفت که تا حد زیادی پایبندی وی به قانون را زیر سوال بُرد.
اعلام نظراینکه آیا شهردار منتخب شورای شهر اهواز شرایط احراز تصدی این سمت را دارد یا ندارد (مطابق قانون تصدی سمت شهرداران مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۰) و آیا رشته تحصیلی وی مرتبط با این جایگاه می باشد و یا خیر، درحیطه و شرح وظایف هئیت انطباق شهرستان نبوده و نیست و اعضای این هئیت تخلف نموده اند و حق شکایت شورای شهر از نامبرده در محاکم ذی صلاح به جهت فراتر از قانون عمل کردن و همچنین تشویش اذهان عمومی به قوت خود باقی است و حتی بنظر می رسد به موجب این اعلام نظر در صورت شکایت شورای شهر انفصال از خدمت پیش روی این مجموعه باشد.
قابل توجه شهروندان و اعضای این هئیت و در راس آنها جناب فرماندار شهرستان اهواز می رساند؛ هئیت تطبیق مطابق قانون فقط موظف به این است که مصوبه مذکور را از لحاظ شکلی (روال) مورد بررسی قرار دهد، رسیدگی محتوایی در سایر مراجع و مقامات دیگری از جمله مدیر کل امور شهری اُستانداریها برای شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر و وزارت کشور برای کلان شهرها در قانون مشخص شده است و اگر جناب فرماندار زحمت مطالعه دقیق قانون را به خود داده بودند این تشویش عمومی صورت نمی گرفت.
کافی بود این اظهار نظر توسط یکی از رسانه ها صورت میگرفت، دهها مدعی العموم و شاکی سبز میشد و زنگ تلفنها به صدا در می آمد و بدون درنگی او را به اولین مرجع بازخواست کننده به جهت اقدام به تشویش اذهان عمومی فرا می خوانند.
ای کاش اجرای قانون در برابر همه یکسان بود و جناب جمال عالمی نیسی فرمانداری که بدون شک در روزهای پیش رو از قطار خدمت رسانی پیاده خواهد شد را فرا می خواندند که مشخص شود ریشه این اعلام نظر و رای در بی اطلاعی از قانون بوده است یا بعضا توصیه و سفارش گروهی،حزبی، جناحی، خطی... و یا تخریب چهره شورای شهر انقلابی و فساد ستیزی که به میدان مبارزه با فساد آمده اند؟؟
شما را به مرور قانون مذکور دعوت می نمایم ( شرح وظایف و اعضای کمیته انطباق مصوبات شوراها)
با توجه به آخرین اصلاحات ﻣﺎﺩﻩ ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها ـ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘس ﺍﺯ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ «ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ» ـ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ «ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ» ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ـ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺪﻭﻝ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﯿﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۴ـ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄبیق ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﯼ ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎﯼ انطباق ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﺍﺳﺖ. (ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﯾﮑﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾخ ۹۵.۲.۲۹ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ)
با توجه به این قانون ( ماده ۸۰ انتخابات شوراها ) کمیته انطباق فقط ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ مصوبات شورا ﺭﺍ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺼﻮﺑﻪ ( نه تاریخ تصویب مصوبه ) ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و کمیته انطباق مجاز به تغییر یا دخل و تصرف در مصوبه شورا نیست.
پس آقایان شورای شهر به این نکته توجه داشته باشند که تشخیص هر نوع صلاحیت برای سرپرست و شهردار در ید و اختیار ارکان وزارت کشور ، استانداری و مدیر کل امور شهرداری ها می باشد و استعلام های مورد نیاز از طریق ارکان مذکور صورت می گیرد.
کمیته انطباق همانگونه که به صراحت در قانون آمده است فقط وظیفه دارد روال انتخاب را با قانون وظایف شوراها مقایسه کند و در کل مصوبات شورا ها را مورد کنکاش قرار دهد که خارج از شرح وظایف آنان نباشد و در ردیف اعتبارات خلاف واقع نباشد.
انتهای پیام